باشرت وزارة الصناعة، تصحيح تركة وزير الصناعة السابق فرحات ايت علي لتحريك ملف السيارات بعد سنتين من التجميد و ذلك بإدخال تعديلات جديدة على نشاط وكلاء السيارات، ومراجعة المرسوم التنفيذي 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة الذي أعده الوزير السابق فرحات ايت علي، والذي لاقى جملة من الإنتقادات لاسيما وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط والذي وصف بالتعجيزي.
وسيكون تعديل هذا المرسوم، في اجتماع مجلس الحكومة، غدا الأربعاء، بداية لانفراج أزمة سوق السيارات وتحريك الملف الذي ما يزال يرواح مكانه منذ مجيئ الوزير السابق فرحات ايت علي ابراهيم، ورغم منح التراخيص لبعض الوكلاء من اجل استيراد السيارات.
لكن يبدو أن الوزير الجديد للقطاع والذي تقلد هذا المنصب على خلفية الجدل الكبير الذي خلفه دفتر شروط نشاط وكلاء السيارات سيعرض تصورا جديدا لدفع عجلة صناعة السيارات، والإفراج عن الرخص لاسيما أن رئيس الجمهورية كان قد أعطى تعليمات بخصوص هذا الملف، وأكد في حديث للصحافة الوطنية قبل أيام، أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا إلى أن الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على “التركيب الحقيقي” للسيارات.وقال الرئيس تبون، ان “لم يقدنا التركيب في ظل 3 أو 4 سنوات، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، إلى إدماج 40 بالمائة على الأقل وخلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات”.
محمد إسلام
