أكد المشرف على النشاط العملياتي بمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة “سامو” بالجزائر العاصمة، الدكتور عبد العزيز بن سعيدان، أن المؤسسة عادت إلى نشاطاتها الأصلية المتمثلة في نقل المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والصدمات المختلفة وتقديم إسعافات أخرى بعد تراجع حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى حدود 100 حالة يوميا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح بن سعيدان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “هذه المؤسسة التي تعمل 24سا/24 سا وطوال أشهر السنة وضعت “كل ثقلها” في نقل وتوجيه المصابين بفيروس كورونا عند ظهور الوباء وبلوغ الجائحة ذروتها واستعادت مهمتها الرئيسية المتمثلة بنسبة 80 بالمائة “في نقل المرضى الذين يعانون من الأمراض الثقيلة والصدمات المختلفة إلى المستشفيات بعد تسجيل استقرار في الوضعية الوبائية في حدود 100حالة يوميا خلال الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف المتحدث، أن المؤسسة وظفت كل مجهوداتها خلال سنة كاملة في نقل المصابين بالفيروس وتوزيعهم حسب الأسرة الشاغرة بين المؤسسات الإستشفائية للعاصمة وحتى خارج هذا الإقليم عندما اقتضى الأمر ذلك إلى مستشفيات كل من البليدة وسيدي غيلاس والقليعة بولاية تيبازة. كما كانت تقدم نصائح وإرشادات للمواطنين عندما انتابهم الذعر في بادية الجائحة، مشيرا إلى أن خدمة نقل المرضى فيما بين المستشفيات وداخل مصالح المستشفى الواحد تأتي في المرتبة الثانية ضمن نشاطات هذه المؤسسة التي تقوم بقرابة 50 عملية نقل يوميا الذي، مؤكدا أن “كل هذه الخدمات يسهر عليها فريق طبي وسائقو سيارات إسعاف ذوو خبرة”.

ودعا المشرف على النشاط العملياتي من جهة أخرى إلى وضع “قانون أساسي” بهذه المؤسسة الذي “ظلت تطالب به الوزارة الوصية منذ سنة 2014 بعد أن وجهت عدة مراسلات واقتراحات حول هذا القانون الذي لم يجد حتى الآن آذانا صاغية”، مؤكدا بأن “الإسراع في وضع هذا القانون سيحفز ويشجع الساهرين على هذه الخدمة الهامة للمواطن ومرضى المستشفيات”.

من جهة أخرى أكد نائب مدير مكلف بالاستعجالات الطبية على مستوى وزارة الصحة، الدكتور بوعلام شرشالي، أن السلك المشرف على تسيير هذه المؤسسة من الأطباء العامين تدخل وضعيتهم المهنية والاجتماعية في إطار القانون الأساسي لهذا السلك، معتبرا المطالبة “بقانون خاص” بالمؤسسة التي ينتمي إليها هؤلاء الأطباء تم التكفل بها من خلال قانون الصحة لسنة 2018 سيما في المادة 298 .

وأوضح المسؤول ذاته بأن الوزارة بصدد تحضير القوانين التنظيمية المرافقة لتطبيق قانون الصحة الجديد بما فيها مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة التي ستأخذ اسم “مؤسسة الإغاثة الطبية المستعجلة مستقبلا في إطار القانون الجديد”.