كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن قطاع الفلاحة يساهم في الناتج الوطني بما يفوق 12.4 بالمائة، وبقية إنتاج عادلت 25 مليار دولار في 2020 مقابل 23 مليار في 2019، وهو ما اعتبره قفزة نوعية. وأكّد جراد في كلمته خلال افتتاح منتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية، سعي الحكومة لوضع معالم ج
ديدة لنموذج فلاحي عصري ومتطور يكرس التنمیة المستدامة لمناطق الوطن، وھذا من أجل تحقیق الأمن الغذائي، مشيرا أن قطاع الفلاحة يعتبر من أهم القطاعات الموفرة لمناصب الشغل، حيث يشغل أكثر من 2.5 مليون يد عاملة.
وراهن الوزير، على دعم الحكومة لهذا الميدان من خلال وضع مخطط لتحديث الزراعة وتحقيق جملة من الأهداف الاستعجالية منها ترشيد النفقات العمومية، تقليص فاتورة الاستيراد التي فاقت 10 ملايير دولار في المواد الغذائية فقط.
واعتبر الوزير الأول، أن الحكومة باشرت دعمها للقطاع من خلال جملة من التدابير بداية من إنشاء ديوان يُعنى بتنمية الزراعة الصحراوية، الإسراع في ربط الفضاءات الفلاحية ومشاريع الاستثمار بالطاقة الكهربائية، والتأكيد على ضرورة الإطلاق الفعلي للزراعات السكرية، والزيتنية والذرة، توسيع المساحات المسقية والاعتماد على وسائل حديثة لتنمية الحبوب والحد من استيرادها.
كما أكد جراد، على ضرورة تقييم وضعية العقار في كل الولايات والإسراع في تسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية واستغلالها الأمثل، إحداث القطيعة مع الأساليب القديمة وتسهيل الإجراءات والعصرنة ومحاربة كل أشكال البيروقراطية في هذا القطاع. والتأكيد على مواصلة عمليات تطهير العقار الفلاحي للقضاء على المضاربة وترشيد استغلاله من طرف المستثمرين الحقيقيين.
شهرزاد. مزياني
