قال خبير قانوني اسباني، إن “من شأن قيام دولة صحراوية ديمقراطية أن يقلل إلى حد كبير من التوترات الحدودية في شمال غرب إفريقيا، كما سيمثل سدا منيعا أمام تهريب الحشيش وتمويل الجماعات الإرهابية، وسيساهم أيضا في السيطرة على موجات الهجرة غير الشرعية.
وحمل أستاذ القانون الدستوري بجامعة سنتياغو دي كومبوستيلا باسبانيا حسبما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، المغرب ومنظمة الأمم المتحدة، مسؤولية عرقلة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، و” شل خطة تسوية” النزاع في الصحراء الغربية، بإقدام المغرب على عرقلة الاستفتاء بالتواطؤ مع مسؤولين في الأمم المتحدة.
أوضح الباحث الإسباني، أنه بإمكان اسبانيا كقوة إدارية “لعب دورً أكثر فاعلية توافقًا مع الشرعية الدولية” إلا أن الذي يمنعها هو الحضور النشط لـ”لوبي” مؤيد للمغرب في جميع مجالات صنع القرار الإسباني. كما أن “هناك قادة إسبان يخضعون لنفوذ قوى أجنبية، خاصة فرنسا والولايات المتحدة جزئيًا”.
رميساء رحماني
