تفكيك شبكة إجرامية تمكنت مصالح أمن ولاية تامنغست، في عملية نوعية نُفذت بالتنسيق مع القطاع العسكري بتامنغست (الناحية العسكرية السادسة)، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة غير المشروعة بالمعادن النفيسة، وحجز أزيد من 08 كيلوغرامات من معدن الذهب، إلى جانب مبالغ مالية معتبرة ومركبات تُستعمل في النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه العملية في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، حيث أسفرت جهود كل من فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والأمن الحضري الثالث بأمن ولاية تامنغست، عن حجز كمية من الذهب قدّرت بـ 08 كيلوغرام و65.3 غرام، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي قُدّر بـ 293.3 مليون سنتيم، مع توقيف 03 أشخاص وحجز 03 مركبات.
وجاءت العملية إثر استغلال فوري لمعلومات وردت إلى مصالح الشرطة مفادها وجود شاحنة تبريد كبيرة الحجم محل شبهة بأحد أحياء المدينة، يُشتبه في استغلالها لنقل الذهب نحو إحدى ولايات الشمال. وعلى الفور، تم إعداد خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف سائق الشاحنة، وبعد إخضاع المركبة لتفتيش دقيق، تم ضبط كمية معتبرة من المعدن الأصفر على شكل قطع وسبائك مخبأة بإحكام.
وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تفتيش محل تجاري (غرفة تبريد) تابع لصاحب المركبة، حيث جرى توقيف مشتبه فيه ثانٍ وضبط مبلغ مالي من عائدات الجريمة. كما مكّنت مواصلة التحقيقات عناصر الضبطية القضائية من تحديد هوية مشتبه فيه ثالث متورط في القضية، تم توقيفه بدوره مع حجز مركبته وتفتيش مسكنه، أين تم ضبط مبلغ مالي آخر بالعملة الوطنية.
وأسفرت الحصيلة الإجمالية للعملية عن حجز 08 كلغ و65.3 غرام من الذهب الصافي بقيمة مالية فاقت 26 مليار و938 مليون سنتيم، إلى جانب 293.3 مليون سنتيم من الأموال، وشاحنتي تبريد (كبيرة وصغيرة الحجم)، ومركبة سياحية تُستعمل في النقل والتسليم، مع توقيف ثلاثة أشخاص.
وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تامنغست، لمتابعتهم بجملة من التهم، من بينها مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج في إطار جماعة إجرامية منظمة، تبييض الأموال، الحيازة والمتاجرة غير المشروعة بالمعادن النفيسة دون دمغة أو سندات رسمية، القيام بتعاملات تجارية غير مصرح بها تمس بالاقتصاد الوطني، التهريب الضريبي، التنقيب والاستكشاف المنجمي عن الذهب دون رخصة قانونية، المشاركة، عرقلة سير التحريات، وممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري.
