تنفيذا للتعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية لإنشاء  مجلس وطني للمكننة الفلاحية، قام الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم السبت 24 جانفي 2026، بتنصيب هذا المجلس، الذي يندرج في سياق الجهود الرامية لعصرنة القطاع الفلاحي وتعزير قدراته الإنتاجية، من خلال العمل على توفير العتاد الفلاحي لفائدة المستثمرات الفلاحية، حيث يتشكّل المجلس من ممثلي القطاعات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات المهنية للفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين المحليين المنتجين للعتاد الفلاحي، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

في هذا الصدد، أسدى السيد الوزير الأول التعليمات قصد إعداد مخطط عمل لهذا المجلس يتضمن لاسيما إعداد جرد كامل لاحتياجات الفلاحيين المتعلقة بالعتاد الفلاحي، مع الأخذ بعين الاعتبار، لخصوصية كل شعبة فلاحية، مع الحرص على تحديد الاحتياجات ذات الأولوية المرتبطة بالموسم الفلاحي 2025-2026 و2026-2027 قصد ضمان نجاحهما.

كما أكّد السيد الوزير الأول على أن يتكفل مخطط العمل بوضع التدابير اللازمة لتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي للعتاد الفلاحي، لتلبية الحاجيات المعبر عنها، وفق معايير استعمال هذا العتاد المعمول بها وفق خصائص كل منطقة فلاحية.

من جهة أخرى، سيتكفل المجلس بالانشغالات المطروحة في مجال تعزيز القدرات الوطنية لصيانة العتاد الفلاحي وتوفير قطع الغيار، من خلال وضع وتطوير شبكة وطنية لصيانة العتاد الفلاحي، بما يضمن النجاعة في استعمال الحظيرة الوطنية للعتاد الفلاحي.

في الأخير، سيعقد هذا المجلس اجتماعات دورية قصد تقييم مدى تنفيذ مخطط العمل من أجل التكفل الفعال والسريع بالاحتياجات التي تم تحديها في مجال المكننة الفلاحية.