أكد حزب جبهة المستقبل متابعتة للقرار الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، القاضي بتسوية وضعية الشباب الجزائريين الموجودين في الخارج في ظروف هشّة وغير قانونية، والذي يمثل خطوة سيادية واضحة في إدارة ملفّ استغلّته أطراف متعددة للإضرار بصورة الوطن وخلق مسارات تيهٍ لشبابنا.
وأكد الحزب، أن الدولة قد وضعت اليوم، حدًّا لمحاولات تحويل معاناة بعض أبنائنا إلى أدوات ضغط أو منصّات تشويه، عبر قرار يعيد الأمور إلى نصابها.
كما أن الجزائر اليوم تتعامل مع أبنائها مباشرة، وبمسؤوليتها الكاملة، ووفق ما تراه يليق بها كدولة مستقلة وصاحبة قرار.
وأضاف، إن فتح باب العودة أمام الشباب الذين لم يتورطوا في جرائم تمسّ بالأمن العام، مع اعتماد مسار قانوني منظّم عبر القنصليات، يعكس رؤية واضحة مفادها أن الدولة لا تتخلى عن مواطنيها، وفي الوقت نفسه لا تتسامح مع من اعتدى على دماء الجزائريين أو تعاون مع جهات تستهدف الوطن، إنها معادلة دقيقة تجمع بين العدالة والسيادة وحماية المجتمع.
في حين، ترى جبهة المستقبل أن هذا القرار يقطع الطريق أمام المتاجرة بمحنة شباب تم دفع بعضهم إلى خيارات خاطئة، ويضع نهاية لاستغلالهم في شبكات مافيوية أو في حملات إعلامية تستهدف استقرار البلاد، كما يفتح أمامهم فرصة للعودة إلى وطنهم للمشاركة في ديناميكية التغيير والبناء والإصلاح الشامل التي تعرفها الجزائر.
وختاما، أضاف حزب جبهة المستقبل إن الجزائر، وهي تتخذ قراراتها بهذا الوضوح، تؤكد مرة أخرى أنها تقود ملفاتها بيدها، وتحدد مساراتها وفق مصلحتها الوطنية فقط، وأن علاقتها بأبنائها قائمة على المسؤولية والثقة لا على الضغوط والحسابات الضيقة، يضيف البيان.
