أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا إلى أن الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على “التركيب الحقيقي” للسيارات.

وأوضح الرئيس تبون، في لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، مساء الأحد، أن تجربة تركيب السيارات السابقة “لم تعط أي نتيجة و كلفتنا أموالا طائلة”، موضحا انه حاليا “سنمر إلى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات”.

وذكر تبون بأنه في السابق “فاق سعر السيارة المركبة محليا سعر السيارة المستوردة”، مرجعا هذا إلى المتعاملين “الذين التزموا أن تكون هناك نسبة إدماج، لكنهم لم يحترموا هذا الالتزام”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية إنه “من المفروض عندما نتكلم عن تركيب السيارات أن نتكلم عن عشرات الآلاف من مناصب الشغل، لكننا شهدنا خلق 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك ثلاثة ملايير دولار”.
وحتى مصنع العلامة الفرنسية “رونو”، يضيف تبون، “بدأ الآن فقط في إدماج بعض القطع المصنعة محليا”.
وعليه، يتابع الرئيس تبون، “إن لم يقدنا التركيب في ظل 3 أو 4 سنوات، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، إلى إدماج 40 بالمائة على الأقل وخلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات”.
وبخصوص السيارات التي يتم استيرادها حاليا من قبل بعض الخواص، ذكر رئيس الجمهورية أن “استيراد السيارات من قبل الخواص بأموالهم الخاصة غير ممنوع قانونيا بشرط أن يتم دفع حقوقها الجمركية والضرائب المطبقة في هذال المجال”.

وبخصوص دفتر الشروط الخاص بالسيارات، ذكر الرئيس تبون أن هذا الدفتر “جاهز” وأن “المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول” الموردة، مشيرا إلى أن “اقتناء 300.000 سيارة من دولة معينة يغذي إنتاجها و يحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من أي مقابل”.