في إطار دعم الاستثمار وتعزيز مواءمة منظومة التكوين مع متطلبات سوق العمل، وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، اتفاقية إطار تهدف إلى إطلاق منصة رقمية مشتركة للتبادل البيني للمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، بما يسمح بتكييف عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لهذه المشاريع.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة أرحاب، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، وذلك خلال يوم إعلامي نظمته الوكالة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تحت شعار “يد عاملة مؤهلة، استثمار ناجح”.

وتهدف المنصة الرقمية المشتركة إلى إعداد خريطة جغرافية وطنية دقيقة للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة ومناصب الشغل المطلوبة، حسب قطاعات النشاط والتخصصات، استنادًا إلى المعطيات المصرّح بها من قبل المستثمرين.

كما ستُمكّن هذه الأداة وزارة التكوين والتعليم المهنيين من الاطلاع الآني على الطلب الحقيقي في سوق العمل، بما يتيح لها إعداد عروض تكوين مكيفة، مرنة واستباقية، تستجيب لمتطلبات المشاريع الاستثمارية.

وستمكّن هذه الآلية كذلك من تعزيز متابعة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وتوجيههم بفعالية نحو فرص العمل المتاحة لدى المستثمرين، بما يساهم في تحسين قابلية التشغيل، تثمين الكفاءات الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية الاقليمية المستدامة.