أعرب حزب جبهة الحكم الراشد، عن استنكاره ورفضه لحملات التضليل والتشويه التي تستهدف أمن واستقرار الجزائر.
وفي بيان للحزب، أنه وببالغ الانشغال واليقظة الوطنية، وعلى إثر ما يتم تداوله في بعض الوسائط من مغالطات وإشاعات تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية، ومحاولات التشكيك في مصداقيتها وأدوارها الدستورية، وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عبر فيه عن رفضه القاطع لكل حملات التضليل والتشويه، فإنه يؤكد ما يلي:
-
إن المؤسسات الدستورية للجمهورية الجزائرية تمثل العمود الفقري للدولة الوطنية، وتستمد شرعيتها من الدستور، ومن الإرادة الشعبية، ومن التاريخ النضالي العميق للأمة الجزائرية، وأي مساس بمصداقيتها أو تشكيك في أدوارها، إنما يُعد مساساً مباشراً بأسس الدولة ووحدتها واستقرارها.
-
إن الجيش الوطني الشعبي، باعتباره الامتداد الطبيعي والشرعي لجيش التحرير الوطني، يظل مؤسسة وطنية جامعة، تشكّلت عقيدته من قيم ثورة نوفمبر المجيدة، وقوامها الدفاع عن السيادة الوطنية، وحماية وحدة التراب، والالتزام الصارم بالدستور، وخدمة الشعب الجزائري بعيداً عن أي منطق للارتزاق أو التوظيف المشبوه، وهو جيش الشعب ومن الشعب، ودرع الجزائر المنيع في وجه كل التهديدات.
-
يؤكد الحزب أن أمن دول الجوار هو من صميم أمن الجزائر، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستقرار الإقليمي كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد يطال المحيط الجغرافي ينعكس مباشرة على الأمن الوطني، وقد جعلت الجزائر، دولةً ومؤسسات، من حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الحلول السياسية والسلمية للأزمات، ثوابت مبدئية لا تحيد عنها.
-
إن الحفاظ على وحدة الأمة بات واجب وطني ومسؤولية جماعية، تتطلب ترسيخ الوعي، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة محاولات التفكيك وبث الفتنة وضرب الثقة بين الشعب ومؤسساته.
-
إن تعزيز قوة الدولة الجزائرية يمرّ عبر دعم مؤسساتها الدستورية، واحترام أدوارها، وتكريس الانضباط الجمهوري، وترقية خطاب وطني مسؤول يجمع ولا يفرّق، ويبني ولا يهدم، ويضع الجزائر فوق كل اعتبار.
