عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.
أكد السيد الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تحديث التنظيم الإقليمي بما يتوافق مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تمكين السلطات المحلية من أداء مهامها كاملة وتحفيز التنمية ورفع جاذبية الأقاليم وتحسين الإطار المعيشي، خصوصا في الهضاب العليا والجنوب.
وأوضح أن هذا النص يمثل خطوة جديدة ضمن مسار الإصلاح المؤسساتي وعملية تعزيز اللامركزية، كما يعكس الإرادة السياسية لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة عبر مختلف ربوع الوطن.
وذكّر الوزير بأن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025 صادق على ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ويتعلق الأمر بكل من: أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ.
وشدد على أن قرار الترقية لا يهدف فقط إلى رفع عدد الولايات، بل جاء استجابة مباشرة لتطلعات المواطنين للاستفادة من خدمات عمومية ذات جودة وإجراءات مبسطة، مؤكداً أن قرب الإدارة من المواطن يعزز قدرة السلطات المحلية على التكفل بفعالية بانشغالات السكان.
وأشار الوزير إلى أن القرار من شأنه دفع مسار التنمية بهذه المناطق من خلال مشاريع استثمارية مهيكلة تثمن مؤهلاتها وتخلق فرص عمل جديدة، كما سجلت هذه المقاطعات قفزة نوعية على المستويين التنموي والإداري منذ تنصيبها، بفضل تهيئة الهياكل وتطبيق مشاريع جوارية أثرت إيجابياً على حياة المواطنين.
وعرض سعيود أهم الإجراءات التحضيرية لترقية المقاطعات إلى ولايات، خصوصاً ما يتعلق بالموارد البشرية والمالية والهياكل والتجهيزات العمومية، مؤكداً أن مراجعة الإطار القانوني للتقسيم الإقليمي باتت ضرورة نظرًا لثقلها الديموغرافي والإداري.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يحدد فترة انتقالية لمدة سنة واحدة تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2026، تتولى خلالها الولايات الأم الإشراف على الخدمات العمومية، في حين تنطلق الولايات الجديدة بمهامها ابتداء من 1 جانفي 2027 في ظروف تنظيمية ملائمة.
كما أكد العمل على تسريع دخول هذه الولايات حيز الخدمة الفعلية، عبر تحضير جميع النصوص التطبيقية اللازمة، وتعبئة الموارد البشرية والمالية والدعم الإضافي من ميزانية الدولة.
وشهدت الجلسة نقاشاً ثرياً من قبل أعضاء مجلس الأمة، الذين ثمنوا الخطوات المتخذة لتعزيز اللامركزية وترقية التنمية الإقليمية.
