قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن بعض الأحزاب السياسية الجزائرية تواجه ما أسمته “إفلاسًا سياسيًا”، نتيجة عجزها عن تقديم برامج واضحة للشعب، والاعتماد بدلاً من ذلك على الخطاب الديماغوجي لبدء حملات انتخابية مبكرة للتشريعيات والمحليات المقبلة.
وأوضحت الوكالة أن بعض هذه الأحزاب حاولت المزايدة على مواقف الجزائر الدولية، وهو ما اعتبرته انتهاكًا صريحًا للدستور الذي يمنح رئيس الجمهورية وحده صلاحية تحديد السياسة الخارجية للبلاد، استنادًا إلى التفويض الشعبي الذي حصل عليه عبر انتخابه، وما أعلنه في برنامجه حول المبادئ الأساسية للدبلوماسية والسياسات الدولية للجزائر. وأكدت الوكالة أن المساس بالسياسة الخارجية لا يقتصر على استهداف الرئيس، بل يمثل تحاملاً على الدولة نفسها، التي يجسدها رئيس الجمهورية.
وفي سياق آخر، لاحظت الوكالة أن بعض الأحزاب اتخذت من الديماغوجية وسيلة لاستغلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر التشكيك في الأحكام القضائية المرتبطة بقوانين مكافحة خطاب الكراهية، رغم أن بعضها كان ممثلًا في البرلمان وصوت لصالح هذه القوانين. وقد اعتبرت هذه الممارسات مؤشرًا على عودة محتملة إلى الانقسامات السياسية والاجتماعية التي سعى الشعب لتجاوزها منذ إقرار قانون مكافحة الكراهية في ديسمبر 2019.
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن هذه التناقضات تكشف عن نية بعض الأحزاب العودة إلى الأعراف السياسية السابقة المبنية على الزبائنية والجهوية، التي اعتبرت أنها انتهت منذ 12 ديسمبر 2019، وهو ما يمثل تحديًا جديدًا أمام الاستقرار السياسي والقانوني في البلاد.
