كشفت وطغان مفيدة وكيل جمهورية مساعد بمحكمة زيغود يوسف عن وجود مصلحة مركزية مهمتها السهر على نجاح سير عمليات اجتياز الإمتحانات الرسمية، وأكدت أن انتشار ظاهرة الغش في الإمتحانات في السنوات الأخيرة دفعت المشرع الجزائري إلى استحدث مواد قانونية للتحكم في المشهد، مشيرة إلى أن القانون جرم وقائع الغش والتزوير ونشر وتسريب مواضيع الإمتحانات عبر وسائط التواصل الإجتماعي.
وأوضحت وكيل الجمهورية في حوار لإذاعة قسنطينة، الثلاثاء، أن الدولة الجزائرية تولي أهمية قصوى لإمتحانات شهادتي التعليم المتوسط والثانوي، بحيث كما توجد مصلحة مركزية مهمتها السهر على نجاح سير عمليات اجتياز الإمتحانات الرسمية، وتقوم الضپطية القضائية باعداد تقرير خاص بالوقائع يرفع لوكيل الجمهورية.
وأضافت بأن صور الغش عديدة وأخطر صورة حسبها هي اجتياز شخص آخر في مكان المترشح،وهذا يجعله تحت طائلة 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير والمزور. حيث تنص العقوبة على حبس المعني من خمس سنوات إلى سبع سنوات وبغرابة من خمسين ألف دج إلى سبعين ألف دج نافذة. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يجتاز هذه الإمتحانات محل شخص آخر.
كما أن المادة 253 من قانون العقوبات تعاقب بحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10 ملايين سنتيم إلى 30 مليون سنتيم كل من قام بنشر وتسليم مواضيع امتحانات الشهادات والمسابقات.
وأشارت المتحدثة، إلى أن السوابق العدلية تؤخذ بعين الإعتبار في حالة تحويل صاحب عمل الغش على القضاء، كما أن القاضي بإمكانه إحاطة المرتكب لهذه الجريمة بظروف التخفيف حسب تقديراته.
ولفتت إلى أن المشرع شدد من العقوبة لإبراز خطورة وجسامة مرتكب هذه الجريمة عند المتمدرس وأوليائه، داعية الأولياء إلى نشر الوازع الديني لدى أبناءهم قبل الوصول إلى الوازع العقابي.
