كشف وزير المالية، أيمن ابن عبد الحمان، أن الأموال المكتنزة خارج البنوك العمومية بلغت 6000 ألاف مليار نهاية سنة 2020، ومن شأن خدمات الصيرفة الإسلامية استقطاب أموال السوق الموازية، وكذا الأموال المكدسة لدى الأسر، بغية تنمية الإقتصاد الوطني واستقراه.
وقال خلال يوم برلماني حول “الصيرفة الإسلامية ” استجابة لمطلب اجتماعي ودور في الشمول المالي”، اليوم الثلاثاء، إن الصيرفة الإسلامية جاءت استجابة لمطلب اجتماعي، وتعد الصيغ الاستثمارية في الصيرفة الإسلامية أكثر فائدة من البنوك التقليدية، مشيرا أنّ الفاعلين والمستثمرين، يهتمون أكثر بالصيرفة الإسلامية.
وأكد الوزير، أنه تم وضع إطار تنظيمي يحكم الأنشطة الإسلامية، من الرقابة والتنظيم، مع تجنب نقل تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، إضافة على الحرص تكوين الفاعلين في هذا المجال، وإدماج الرقابة الشرعية، وضمان إصدار حول حوكمة المؤسسات الإسلامية.
ولإنجاح هذه العملية، قال المسؤول الأول عن قطاع المالية، إنه تم التكفل بإنشاء الهيئة الشرعية للإفتاء، تضم الباحثين في مجال الصيرفة الإسلامية، مع السماح للبنوك العمومية لتسويق المنتوجات الإسلامية، وإنشاء هيكل خاص على مستوى المصلحة يهتم بهذا الأمر، مع إنشاء لجنة للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية.
في السياق، تم تخصيص 133 شباك لتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، وسيصل 320 شباك أواخر 2021 .
شهرزاد. مزياني
