أكد 600 محامي عضو في الجمعية الاسبانية لأساتذة القانون الدولي و العلاقات الدولية، أن تحول موقف اسبانيا بخصوص ملف الصحراء الغربية، يشكل “انتهاكا خطيرا” للقانون الدولي، مذكرين بان “حق تقرير مصير الشعوب الخاضعة للهيمنة الاستعمارية مضمون في اللائحة الاممية رقم 1514”.
وأضاف المحامون في رسالة نقلتها وسائل إعلام محلية، أن قرار الحكومة الاسبانية، بأن تدعم رسميا ما يسمى مخطط الحكم الذاتي المشؤوم، الذي اقترحه المغرب في سنة 2007، يشكل “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.
كما أشار المحامون الأعضاء في الجمعية الاسبانية لأساتذة القانون الدولي والعلاقات الدولية، إلى أن “حق تقرير مصير الشعوب يشكل أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، طبقا للائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق الشعوب الخاضعة للهيمنة الاستعمارية في الاستقلال، عبر استشارة شعوبها”، مذكرين في ذات السياق بأن “محكمة العدل الدولية اعتبرت ذات اللائحة قابلة للتطبيق على تصفية الاستعمار من الإقليم (الصحراوي)، معترفة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر التعبير الحر والصادق عن إرادته”.
كما أنه وعلاوة على اللائحة 1514 وقرار محكمة العدل الدولية، فقد تم تكريس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، عبر “اللائحة 658 لسنة 1990 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي أقرت مخطط تسوية متفاوض عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، القاضي بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية واللائحة رقم 690 لسنة 1991 التي أقرت إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، والتي قامت بإجراء إحصاء سنة 2000، إلا أن الفيتو الفرنسي بمجلس الأمن قد عرقل استكمال أعمالها”.
وتمت الإشارة في ذات الصدد، أن “الشعب الصحراوي كان سيقرر في تلك الاستشارة، بين الاستقلال أو الاندماج “، كما أكد المحامون أن “القانون الدولي يقر بوجوب عدم اعتراف جميع الدول بوضعية ناتجة عن استعمال القوة على غرار أن يفرض على شعب مستعمر بعد الغزو، نظام محتل لدولة أخرى، وكذا إلزام كل الدول بعدم المساهمة في تعزيز وإضفاء الشرعية على غزو”.
كما ذكروا في هذا السياق أن “اسبانيا لا زالت تشكل القوة الإدارية، كما أكدت ذلك المحكمة الوطنية العليا في سنة 2014، مما يعني أن لها الالتزام القانوني والسياسي باتخاذ جميع التدابير اللازمة من اجل ضمان تقرير المصير الفعلي للصحراويين”.
