نطقت محكمة الجنح بتيبازة، اليوم الأحد، بالأحكام في حق المتهمين في قضية الفساد التي طالت مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، والتي تراوحت بين 6 سنوات سجنا نافذا وسنة سجنا موقوف النفاذ حيث أدانت المحكمة كل من المديرين العامين الأسبقين للمؤسسة “بهلولي محمد” و”كعولة ياسين” بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب500 ألف دج بتهم تتعلق ب “سوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير”. كما سلطت محكمة الجنح في حكم غيابي على مقاولة البناء الدولية البرتغالية “آكا” ب5 مليون دج غرامة مالية مع إقصائها لمدة 5سنوات من الاستفادة من صفقات عمومية . فيما أدانت نفس المحكمة إطارات مركزية سابقة بالمؤسسة وهم كعوان نور الدين (مدير المالية و الوسائل) و مقلاتي سامية (مديرة تقنية) وعبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) وخليفي حمزة، ب4 سنوات سجنا نافذا و 300 ألف دج غرامة عن جنح ” “تبديد أموال عمومية” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزية غير مستحقة للغير”. وقضت بخصوص أربعة متهمين آخرين ويتعلق الأمر بـ “بار عزيز”، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تسيير السياحي لتيبازة، و”منصوري عبد الكريم”، عضو مجلس الإدارة، وكذا مديرين عامين أسبقين وهما، اقلوشي محمد و شياح رابح، بسنتين سجنا نافذا و200 ألف دج غرامة عن تهمة سوء استغلال الوظيف،فيما قضت بسنة سجنا موقوف النفاذ و 100ألف دج غرامة مالية في حق 6 متهمين آخرين مع تبرئتهم من جنحة المشاركة في جريمة فساد. وتمت تبرئة تسعة متهمين آخرين، منهم المدير العام الحالي لمؤسسة التسييرالسياحي، بودومة محمد، ومدراء مركزيين بالمؤسسة من جميع التهم المنسوبة إليهم. وتجدر الإشارة، أنه بتاريخ 4 أفريل، جرت محاكمة المتهمين في هذه القضية والبالغ عددهم 26 شخصا منهم خمسة مدراء عامون ورئيس مجلس إدارة المؤسسة و إطارات مركزية و كذا مدير جهوي لبنك عمومي و رئيس وكالة بنكية، فيما غابت عن الجلسة المقاولة البرتغالية الدولية للبناء “آكا”. وقد التمست نيابة محكمة تيبازة عقوبات تتراوح ما بين سنتين و7سنوات سجنا نافذة في حق المتهمين. وتعود أطوار القضية إلى شهر جويلية الماضي عند تقديم المتهمين أمام نيابة محكمة تيبازة من قبل الضبطية القضائية وتوجيه لهم تهم في إطار قانون الفساد تعود وقائعها للسنوات العشرية الماضية. وقد أمر قاضي التحقيق بوضع ستة إطارات الحبس المؤقت منهم ثلاثة مدراء عامين. ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم “تبديد أموال عمومية” و”مخالفة قانون الصفقات العمومية” و”منح مزايا بدون وجه حق وسوء استغلال الوظيفة” و”المشاركة في قضية فساد” و”إبرام صفقات مشبوهة” بخصوص مشروع عصرنة وإعادة تأهيل مؤسسة السياحي التي تضم ثلاث وحدات (القرية السياحية و مطاريس و القرن الذهبي).
ش.م
