سلّط رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء عقوبة 6 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة” لملاحقته بتهم تتعلق بالفساد في قضية منح حظيرة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم.
كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو “ب.محمد” بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وجاء منطوق الحكم بعدما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج في حق المتهم الموقوف ”الطاهر خاوة” لمتابعته بتهم تتعلق بجنحة قبول مزية غير مستحقة استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
