توقع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، أن يتم تسجيل، مع نهاية السنة الحالية، ارتفاع بـ2 بالمائة في الانتاج الأولي للمحروقات. وكذا تحسن في مداخيل البلاد من المحروقات والتي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار زيادة بـ45 بالمائة. مقارنة بإنجازات 2021 .
كما أشار وزير الطاقة، إلى أن الصادرات خارج المحروقات ستسجل زيادة تقدر بـ40 بالمائة مقارنة بانجاز 2021. “مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتوجات البتروكيماوية”.
وفيما يتعلق بميزانية القطاع في اطار قانون المالية لسنة 2023، فستبلغ الجباية البترولية التقديرية بـ3298 مليار دينار. وهذا على أساس سعر مرجعي للبترول بـ60 دولار للبرميل أي بارتفاع 3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة بالقانون التكميلي لـ2022.
في حين، ذكر وزير الطاقة، أن ميزانية تسيير القطاع بحوالي 101 مليار دينار معظمها اعتمادات مالية. كما أشار أنها ستخصص”لدعم سعر تحلية مياه البحر وفاتورة الكهرباء بـ3 ولايات الهضاب العليا وكل الولايات الجنوبية”. و”برنامج التحكم في الطاقة 94 مليار دينار”.
أما عن ميزانية التجهيز الموجهة أساسا للربط بالكهرباء والغاز والبحث المنجمي، فتوزع بالشكل الآتي. 55 مليار دينار موجهة لبرنامج الكهرباء الريفية و التوزيع العمومي للغاز. 1.3 مليار دينار لدعم برنامج البحث المنجمي. 1.7 مليار دينار موجهة لمشاريع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنية التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها. و23.3 مليار دينار لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز.
كما نوه وزير الطاقة، إلى التدابير المدرجة بقانون المالية لسنة 2023 والتي تخص القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة. والمتمثلة خاصة في إعفاء من الرسم القيمة المضافة للمواد والخدمات والأشغال المقتنات في إطار الممارسات نشاط المحروقات. والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها. وإعفاء جباية للمركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية.
وبخصوص، مشروع الفوسفات المدمج في تبسة وباتنة وسوق أهراس، -يقول الوزير-، “فلقد تم الشروع في إعداد كل الدراسات”. “حسب الجدول الزمني والمرور إلى المرحلة الثانية من المشروع”.
