أيدت، اليوم الأحد، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة الاحكام القضائية، الأحكام  الصادرة في  حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، حيث تمت ادانتهما ب5 سنوات، كما قضت المحكمة ب3 سنوات سجنا في حق الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، مع الزامهم بدفع غرامة مالية مقدرة بمليون دج، لكل واحدمنهم، ومصادرة كل محجوزات، في قضية شركة صناعة واستيراد الادوية “جي بي فارما”، فيما تمت تبرئة زعلان وأويحي من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية بوتفليقة.

وحسبما ذكر في ملف القضية، فإن شركة «جيبي فارما» ذات المسؤولية المحدودة لمالكها موسى بن حمادي الوزير السابق للبريد والمواصلات، الذي كان متهما رئيسا في القضية قبل انقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاته، تحصلت على عدة امتيازات غير مبررة من أجل إنجاز مصنع لصناعة المواد الصيدلانية بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله، إلى جانب استفادتها من عدة مزايا جبائية وجمركية.

وفاء. ب