إن التضيق وازدواجية المعايير التي تمارسها الادارة الأمريكية في حق القضية الفلسطينية مع دعمها المعلن للكيان الصهيوني ليس وليد اليوم مع حرب الابادة في غزة , بل سبق لها منذ سنة 1948 الى اليوم اجهاض 46 ادانة دولية ضد الكيان الصهيوني باستخدام حق الفيتو بمجلس الأمن للأمم المتحدة ,الأمر الذي يدعو الى التمعن بعمق في رعاية أمريكا للسياسية الصهيونية التي تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاعراف الدولية بما في ذلك الانسانية .

لم يكن استخدام الولايات المتحدة الامريكية لحق الفيتو بمجلس الامن في اخر جلساته خلال السنة الجارية 2024 ضد القضية الفلسطينية التي تواجه أصعب وضع انساني في تاريخها , مفاجئا للعارفين بتاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني كما انه لم يكن مفاجئا حتى للعارفين بمبادئ السياسية الخارجية الأمريكية وعلاقتها بالكيان الصهيوني سواء في السر أو العلن حيث كانت الولايات المتحدة البطل ودون منازغ في التأثير بسلبية على مسار القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في اقامة دولته المستقلة وتقرير مصيره , وباستخدام واشنطن لحق الفيتو في مجلس الأمن في الأسابيع الاخيرة يكون عدد التدخلات الأمريكية لوقف مشاريع قرارات ضد مختلف خروقات الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي و حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرف من خلال استعمالها لحق الفيتو قد بلغ 46 مرة , ومن أبرز هذه الخرجات الامريكية الداعمة للاشرعية الصهيونية استخدامها لحق الفيتو في جويلية 1973 ضد مشروع قرار يشجب استمرار الاحتلال الصهيوني للأرضي الفلسطينية , وعلى نفس النهج أسقطت الادارة الأمريكية في جانفي 1976 تقريرا يهدف الى تمكين الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره , وفي اوت 1980 رفضت الولايات المتحدة التصويت ضد إدانة الأمم المتحدة لإسرائيل بمحاولات ضم القدس الشرقية، كانت الولايات المتحدة وحدها التي صوتت ضد القرار الأممي 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، رغم أن جميع الدول الأعضاء في المجلس أيدت ذلك القرار وفي 30 ابريل 1980 استخدمت واشنطن حق الفيتو، ضد مشروع قرار يدعو إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من خلال إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بحقوق الدولة العضو في الأمم المتحدة.

ولم يكتفي دعم الولايات المتحدة الأمريكية للخروقات الصهيونية عند حد إشهار حق الفيتو بمجلس الامن بل أحبطت كذلك في مشروع قرار في مجلس الأمن تقدمت به دول عدم الانحياز بإرسال لجنة دولية إلى الأراضي المحتلة لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني كما أيدت في سنة 2004 إسقاط مشروع قرار يدين إسرائيل لاغتيالها مؤسس حركة المقاومة الشيخ احمد ياسين .

 ولم تكتفي الادارة الأمريكية في استخدام حق الفيتو لدعم السياسية الاستعمارية للكيان الصهيوني بل عبر عنه صراحة عدة رؤساء أمريكيين اذا انه في 2011 بلغ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن واشنطن سوف تستخدم حق النقض لإحباط أي تحرك في مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية وجاء تحذير أوباما ردا على الرئيس عباس الذي أكد حينها تمسكه بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 إذا فشلت جهود استئناف مفاوضات السلام هذه هي امثلة قصيرة على سلاح الفيتو الامريكي الذي حمى اسرائيل ويعرقل حل القضية الفلسطينية .

ان ازدواجية معايير أمريكا في التعامل مع القضية الفلسطينية والتي يستمد منها الكيان الصهيوني قوته لا تنحصر في استعمال حق الفيتو فقط بل خطوات اخرى اخطرها تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار لإسرائيل لقتل الأبرياء الفلسطينيين في وقت تقطع فيه المساعدات الانسانية على الشعب الفلسطيني وتضرب منظمة الاونروا لتجويع الشعب الفلسطيني الأعزال .