خلال جلسة اليوم الأربعاء، أصدرت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر أحكامًا متفاوتة ضد 82 متهمًا في ملف يُنسب إليهم شراء استمارات الترشح لرئاسيات 2024، وأصدرت أوامر بإيداع عدد منهم الحبس في الجلسة.
في تفاصيل الأحكام، قضت المحكمة بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق ثلاثة متهمين مترشحين للرئاسيات، وهم سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي، مع إصدار أوامر إيداع ضدهم في الجلسة.
كما خفّضت المحكمة العقوبات الصادرة بحق متهمين آخرين، سواء الموقوفين أو غير الموقوفين، إلى مدد تراوحت بين 18 شهرًا وسنتين حبسًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم.
وقد جاءت هذه الأحكام بعد أن كانت النيابة العامة قد التمست خلال جلسة الثلاثاء عقوبات مشددة تصل إلى عشر سنوات سجنًا نافذًا مع غرامة مالية بمليون دينار جزائري بحق المترشحين الثلاثة، إضافة إلى طلبها توقيع عقوبات تتراوح بين خمس وثماني سنوات سجنًا نافذًا مع نفس الغرامة لبقية المتهمين.
ويُذكر أنّ محاكمة المتهمين استغرقت نحو سبع ساعات متواصلة تميزت بالتنظيم الدقيق، حيث تم استجواب كل متهم على حدة حول التهم المنسوبة إليه، والتي شملت تهمًا متعلقة بقانون مكافحة الفساد، منها استغلال النفوذ، تقديم أو تلقي مزايا نقدية أو وعود بغرض التأثير على أصوات الناخبين، النصب، وسوء استغلال الوظيفة.
