أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، حكما يقضي بإدانة لجمال ولد عباس وزير التضامن السابق بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذ، و400 مليون غرامة مالية نافذة مع مصادرة ممتلكاته، بعد متابعته باختلاس أموال ضحايا الإرهاب، التي تم تقديمها من طرف دولة الكويت والسعودية للجزائر لإعانة عائلات ضحايا الإرهاب.
ووجهت لجمال ولد عباس جنح تتعلق بإختلاس أموال عمومية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
كما جاءت هذه المحاكمة بعد أن إستأنفت هيئة دفاع جمال ولد عباس الحكم الصادر ضده عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد الذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، وإلزامه بدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دج بالتضامن، والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
