أدان رئيس محكمة القطب الجزائي المتخصص في القضايا ذات صلة بالجريمة السيبرانية، اليوم الأربعاء، الدركي السابق محمد عبد الله بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، ويواجه المتهم تهما تتعلق بـالقذف والتشهير، إهانة هيئة نظامية وعرض فيديو من شأنه المساس بسلامة ووحدة الوطن.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال قد التمس في وقت سابق نفس العقوبة في حق المتهم الذي سلمته السلطات الإسبانية للجزائر يوم 20 أوت 2021.
وتجدر الإشارة أن محمد عبد الله كان ينتمي إلى السلك النظامي إلا أنه غادر القيادة منذ 3 سنوات حاملا معه فيديوهات التقطها أثناء انتمائه إلى أسراب الطيران لقيادة الدرك الوطني، وطلب اللجوء السياسي في إسبانيا.
