دعا مواطنون من سكان دائرة بوتليليس بوهران، السلطات المحلية إلى الاستجابة لمطلبهم المتمثل في تسوية عقود سكناتهم التي لازالت ملفاتهم في أدراج مكاتب الإدارة.

وحسب بعض المواطنين فإن طلب تسوية العقود يعود إلى سنوات السبعينات، مما جعل مستقبلهم مرتبط بسكناتهم، لأنه لا يمكنهم التصرف فيها، لاسيما ما تعلق بالبيع أو التنازل عنها، لأنها تفتقد إلى عقد الملكية.
ويقدر عدد الملفات الموضوع على مكتب تسوية العقود بدائرة بوتليليس 3122 ملف، لازالت لم تخضع للدراسة، ضمن قانون 15/08، الخاص بتسوية العقود.

وحسب مصادر من دائرة بوتليليس، فإن تسوية العقود يعتبر ملفا شائكا، في ظل وجود عديد السكنات بأراضي فلاحية، أنجزها أصحابها دون رخصة بناء، ومنهم من شيدها على شكل فيلات فخمة، وهناك من باع كل ما يملك وشيد سكناه، مما يجعل قرار هدمها صعبا، وتسوثة عقدها ضربا للقانون.

يذكر أن ولاية وهران تعرف صعوبة كبيرة في معالجة عقود ملكية السكنات لأن معظمها مشيد بطريقة مخالفة للقانون، وبنيت دون رخصة لذلك.

مريم عبارة