طلب وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، برفع”الصعوبات التي تعرقل السير الحسن العادي لإجراء الدفتر العقاري”، وشدد على “ضرورة أن يتم تسليمه في أجل لا يتعدى ثلاثون يوما، من تاريخ إيداع ملف الحصول عليه”.سجل وزير المالية، أن مصالحه تتلقى عرائض من أشخاص طبيعية ومعنوية، يشتكون من بطء وصعوبة يتلقونها على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي، وفي بعض الأحيان من طرف مصالح أملاك الدولة للحصول على الدفتر العقاري.

وأفاد الوزير في مراسلة بعث بها بتاريخ 21 جانفي الجاري، للمدير العام للأملاك الوطنية، والمدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي،للتبليغ إلى ولاة الجمهورية، موضوعها “إعداد وتسليم الدفتر العقاري”، اطلعت عليها “أخبار الجزائر الجديدة”، أن العراقيل المرفوعة من طرف العارضين الذي يرغبون في الحصول على الدفتر العقاري، تتعلق لاسيما بالاستقبال والتوجيه وإخضاعهم إلى ممارسات بيروقراطية غير مقبولة، ومطالبتهم بتقديم وثائق غير منصوص عليها قانونا ونقص في التنسيق بين مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي.

ويتابع الوافد الجديد على وزارة المالية،”انتقاد” تلك المصالح الإدارية الخاضعة لسلطته بالقول “إن هذه الوضعية السلبية التي تمس بمصداقية الإدارة تشكل إذا ما استمرت عرقلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من جهة، ومن جهة أخرى حاجز لممارسة صلاحيات صاحب حق الملكية المضمون دستوريا، والذي قد تؤدي أيضا إلى تقليل سلامة المعاملات وتقليص مداخيل الخزينة العمومية الناجمة عن عمليات نقل الملكية”.

واستند بن عبد الرحمان في التوجيهات التي رفعها المديري الأملاك الوطنية ومدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، إلى تعليمات قدمها الوزير الأول عبد العزيز جراد، في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 جانفي الجاري، ومنها “تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه على مستوى المصالح المحلية للحفظ العقاري ومسح الأراضي، والعمل على التكفل بطالبي الدفتر العقاري أمام شباك وحيد يكون على مستوى كل محافظة عقارية ما بين البلديات ويظم وجوبا عونا على الأقل من مصالح مسح الأراضي، والسهر على التطبيق الصارم للإجراءات المنصوص عليها قانونا”.

كما أمر الوزير بن عبد الرحمان، “بالعمل دون تعطيل، على رفع كل الصعوبات التي تعرقل السير العادي لإجراء إعداد الدفتر العقاري والذي يمر وجوبا بامتصاص التأخر الملاحظ في هذا الشأن، والسهر على أن يتم تسليم الدفتر العقاري ومنحه في المستقبل في أجل لا يتعدى 30 يوما، من تاريخ إيداع ملف الحصول عليه”، ونبه الوزير “إلى ضرورة أخذ التدابير الضرورية  لمواجهة أي إخلال بالتعليمة، ومتابعة السجلات الخاصة بتسجيل ملفات الحصول على الدفاتر العقارية ووضع كل الآليات التي تسمح باستدراك ومعالجة أي خلل في متابعة الموظفين”.

محمد إسلام