30 سنة سجنا للفلاح الذي يرفض جني محصوله

0
175
البطاطا

تعتزم وزارة التجارة اتخاذ اجراءات “صارمة” ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم, من أجل رفع اسعارها في السوق.

وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات لمنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.

وكشفت تحريات مصالح وزارة التجارة عن امتناع الفلاحين بولاية وادي سوف عن جني كميات تقدر بـ 10 آلاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض، مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة.

واكد المتحدث أن الفلاحون قاموا فعليا في هذه الولاية بجني البطاطا على 20 ألف و700 هكتار فما تتبقى 9 آلاف و500 هكتار غير مجنية, ومنح الفلاحين المعنيين مهلة زمنية محددة لجني الكميات المتبقية “تحت طائلة عقوبات صارمة”.

وفي هذا السياق, ذكر المسؤول بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين, قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية (الأزمات الصحية أو الطبيعية..).

وأشار هنا إلى أن القضاء قام فعليا بإصدار عقوبات السجن في حق المتورطين بالمضاربة في عدة ولايات من بينها المدية وقسنطينة.

من جانب آخر، تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة بالتنسيق لمكافحة المضاربة في مجال تغذية الأنعام، بعدما تم تسجيل احتيال في عمليات توزيع مادة النخالة المدعمة تسبب في رفع أسعارها من 1800 دج إلى 4000 دج.

وعليه, فإن المصالح المعنية شرعت في إعادة النظر في كيفيات توزيع هذه المادة المدعمة من الدولة، حسب المسؤول الذي أكد بهذا الخصوص بأن عمليات استيراد هذه المادة لا تزال مفتوحة للمتعاملين الخواص والعموميين ولا وجود لمبرر لارتفاع أسعارها.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا