تضمنت تعليمة وزارية مشتركة تحصلت عليها “نيوز الجزائر”حصريا، الآليات والتدابير الخاصة التي تحدد كيفية توظيف حاملي الدكتوراه في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا المؤسسات الاقتصادية.

وجاء في التعليمة الموقعة بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل، ومديرية الوظيفة العمومية، بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، أنّها “تهدف إلى تحديد التدابير الكفيلة بتعزيز تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه أو معترف بمعادلتها، في المؤسسات والإدارات العمومية، وتسهيل إدماجهم في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية.

وتندرج أحكام التعليمة في إطار مسعى السلطات العمومية إلى توسيع مجال إدماج حلمي الدكتوراه أو شهادة معادلة لها معترف بها، في سوق العمل الوطني. إضافة إلى مجال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي (كأساتذة باحثين وباحثين دائمين) بهدف تدعيم المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاتقصادية بكفاءات ومؤهلات تسمح برفع مستوى تأطيرها.

وجاءت الكيفية حسب التعليمة كالتالي: أولاّ، يتم توظيفهم في المؤسسات والإدارات العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة في الرتب المصنفة في الصنف 16، حسب تخصصاتهم، باستثناء الرتب التي يكون الالتحاق بها (عن طريق التوظيف الخارجي أو الداخلي)، متوقفا على متابعة تكوين مسبق. ما لم ينص القانون الأساسي الخاص الذي يحكم الرتب المعنية، على خلاف ذلك.

وتحدد قائمة الرتب المشار إليها من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية.

وثانيا: التوظيف في المؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية بعقد عمل محدد المدة، لممارسة أنشطة بحث في وحدات وكيانات البحث التابعة لهذه المؤسسات.

وثالثا: التوظيف في المؤسسات الاقتصادية بعقد عمل ، في مناصب شغل تتلاءم مع مؤهلاتهم، في إدطار التدابير الخاصة بترقية الشتغيل.المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

وأوضحت التعليمة أنّه على مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية  والمؤسسات الاقتصادية إيلاء العماية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، قد وقّع على تعليمة وزارية مشتركة، تقضي بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه.

وتضمنت التعليمة وفق بيان وزارة التعليم العالي آليات وتدابير وإجراءات قانونية جديدة لتوسيع منافذ تشغيلية جديدة لحامليشهادة الدكتوراه.

ووضعت التعليمة صيغا وآفاقا جديدة لتوظيفهم وإدماجهم في سو وفي الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص.