أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية،كمال بلجود، الولاة، بضرورة اتخاد الإجراءات اللازمة من اجل دراسة ملفات طلبات عقود التعمير مدة لا تتجاوز 21 يوما.

وشدد الوزير في تعليمة رقم 18 المؤرخة 30 ديسمبر 2020، أطلعت “أخبار الجزائر الجديدة” عليها تحت عنوان” من أجل القضاء على البيروقراطية في مجال تحضير ملفات طلبات عقود التعمير”، على ضرورة معالجة طالبي عقود التعمير في آجال لا تتعدي 21 يوما.

وأوضحت،التعليمة، أنه من أجل القضاء على البيروقراطية في مجال تحضير ملفات طلبات عقود التعمير لا سيما طلب رخص البناء شهادة التعمير شهادة المطابقة، ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم، ومراقة للإجراءات التي اتخذتها وزارة السكن والعمران، يشرفني “أن أطلب منكم تعليمات من أجل احترام والتقيد بالآجال المحددة في النصوص القانونية التي تمنح البلديات ثمانية أيام لتحويل الملفات للشبابيك الوحيدة التي تحوز بدورها على أجل 15 يوم للبث في مختلف طلبات عقود التعمير وبالتالي، فإن الأجل الكلى لدراسة الملفات يجب أن يتعدى 21 يوما من المدة التي ينص عليها المرسوم التنفيذى”.

ش.إ