أصدرت، محكمة سطيف، حكما بخمس سنوات حبسا نافذا في حق صاحب فندق، و3 سنوات حبسا لشركائه، في قضية تشكيل شبكة دعارة وتحويل الفندق إلى فضاء للرذيلة.
هذه القضية التي كانت بمثابة فضيحة تتعلق بفندق في مدينة سطيف، امتد نشاطه إلى عمليات أخرى لا تقتصر على الإيواء. وهي القضية التي فتحها جهاز العدالة الأسبوع الماضي، ومثل فيها 19 شخصا أمام قاضي المثول الفوري، وتم إيداع 6 منهم الحبس المؤقت، من بينهم صاحب الفندق والمسير و4 أشخاص آخرين من بينهم فتاتان تنشطان ضمن الشبكة. وأصدر القاضي قرارا يقضي بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.
وقد تم تكييف القضية كجنحة تتعلق بتشكيل شبكة دعارة داخل فندق، وكان المتهم الرئيسي فيها صاحب الفندق والمسيّر، اللذين حكم عليهما بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، مع إصدار قرار بغلق الفندق مدة سنتين بعد سحب رخصة الاستغلال من المتهم الرئيس.
وحكم على الفتاتين بثلاث سنوات حبسا نافذا، والبقية صدر في حقهم حكم بعام حبسا نافذا.
