كشف وزير الصناعة أحمد زغدار ، عن منح 27 رخصة مسبقة لاستيراد المركبات بمختلف أنوعها ومن مختلف العلامات.
وعلى هامش رده على أسئلة نواب البرلمان، الخميس، قال زغدار للصحافة، بخصوص ملف استيراد المركبات إنه “تم منح 27 رخصة مسبقة لعدة علامات تخص السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات، كما تم الشروع في عملية الاستثمار (في المنشآت الضرورية) وبعض المستثمرين قاموا بإيداع ملفات تخص طلب الاعتماد النهائي”.
وأضاف الوزير “لقد أسدينا أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية وإن شاء الله عن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات. وفي شهر مارس سنعرف دخول السيارات” إلى السوق الوطنية.
ووفقا لما تنص عليه المادة 5 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ان “المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات انجاز استثماراته ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط” فيما تحدد المادة 7 مدة صلاحية هذه الرخصة المسبقة ب12 شهرا.
وستقوم لجان ولائية بمعاينة المنشآت ومراقبة مدى مطابقتها مع دفتر الشروط قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر.
