أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الجمعة.
وقال السيد فايد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشاملالذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية، أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار وستكون سنة توسيع الوعاء الضريبي، مما سيساهم في معالجة أهم مواطن المخاطر المتعلقة بحجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى التعامل بِالنقد”.
وذكر الوزير خلال هذا الاجتماع بضرورة “المحافظة على وتيرة العمل في لجنة التنسيق الوطنية”، لكون التحديات المطروحة –مثلما قال– “لا تحتمل أي تراخ أو تماطل”.
تناول الاجتماع –وفقا لذات المصدر– “جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة” من بينها مقترحات تتعلق بـ”إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها”.
كما تم تسليط الضوء على “مناقشة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي”.
سمح اللقاء لوزير المالية باستعراض “أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية”، مشيرا بالمناسبة إلى “أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025، والمتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح يناير 2025”.
