قدّم وزير العدل، حافظ الأختام، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، عرضا تحسبا لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة ليوم 12 جوان، المقبل، حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية.
ويتعلق العرض الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال، والتي تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة الـمواطنين للحق الانتخابي بكل حرية. حسب ما ورد في بيان الوزارة الأولى.
وأشار وزير العدل إلى أن العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي الـمتعلق بنظام الإنتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبس لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.
حسام الدين وائل
