صادق البرلمان التونسي، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على “اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بموافقة 124 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ودون رفض”.
وثمن النواب التونسيون، خلال مناقشتهم لمشروع القانون، هذه المبادرة التشريعية وأهميتها في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين تونس والجزائر أمام التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات الأمنية التي تتطلب مزيد تنسيق الجهود للتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين، وتسليم المطلوبين للعدالة.
واعتبر النائب صابر المصمودي (كتلة الاحرار)، أن هذه الاتفاقية أكثر من ضرورية بالنظر إلى الحدود الممتدة بين تونس والجزائر، لاسيما وأن هذه الحدود كانت ولا تزال من بين مسالك فرار المطلوبين للعدالة في تونس سواء للاستقرار بالجزائر أو للعبور إلى دول أخرى، متسائلا عن وجود “اتفاقية مشتركة للتعاون القضائي وتسليم المجرمين” بين البلدين.
وطرحت النائبة فاطمة المسدي، (من غير المنتمين)، أسئلة حول جهود وزارة العدل والدولة التونسية ككل في علاقة بتسليم وجلب المطلوبين في قضايا ذات صبغة ارهابية والمتحصنين بالفرار في دول اجنبية، مطالبة بضرورة تنسيق جهود كافة المتدخلين لتنفيذ بطاقات الجلب وتسليم هؤلاء المجرمين.
وتطرق النائب بدر الدين القمودي ( كتلة الخط الوطني السيادي)، ملف “المفقودين الجزائريين” في تونس الذي قال إن عددهم يبلغ حوالي 800 والذين تم الزج بهم في السجون التونسية من سنة 2008 إلى سنة 2022 دون علم عائلاتهم بمصيرهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم وفق تعبيره.
ونفت وزيرة العدل ليلى جفال، ما صرّح به بعض النواب حول تواجد نحو 800 جزائريا في السجون التونسية دون تهم، مؤكدة أن أي مسجون لديه تهمة موثقة.
وأكدت أنّ عدد المساجين الجزائريين الموقوفين يبلغ 199 (193 ذكور و6 إناث)، مبينة أن أغلب قضاياهم تتعلق بالمخدرات حوالي 133 قضية والهجرة غير النظامية 11 قضية مع وجود 8 سجناء في قضايا إرهاب وإيقاف 6 في قضايا استيلاء على الأملاك، مشددة على وجود هؤلاء المساجين ضمن قائمة اسمية مع نوعية القضايا وأحكامها.
وأوضحت ليلى جفال أن وزارتها بكل هياكلها تحترم الإجراءات في كل هذه القضايا، مؤكدة انه يتم تفعيل مطالب تسليم المورطين في قضايا إرهاب من تونسيين في عدة دول أجنبية وهناك من الدول من يستجيب وآخرون لا.
