قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، بعقوبات تراوحت مابين 17 سنة والبراءة في حق 18 متهما في قضية 2300 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، والمتهم الرئيسي فيها عاشور عبد الرحمان وشريكه المتهم الموقوف معه “ع.رابح”، حيث سلطت أقصى العقوبة في حقهما .
وبرأت ذات الهيئة القضائية، حسبما أورده موقع النهار أولاين” ساحة 6 متهمين غير موقوفين من أصل 16 متهما غير موقوفا، ويتعلق الأمر بكل من المسماة “ل. مليكة” ،و”س. جميلة” ،”ك. محمد” ،”ت. سمير” ،”ب. العربي”، “أحمد. ن”.
وكانت محكمة الجنايات استمعت أمس الاثنين، إلى جميع المتهمين الذين وجهت لهم تهما تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، إصدار شيك بدون رصيد.
وخلال الجلسة، أنكر المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان، كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، متهما أطرافا مجهولة كانت تتمع بنفوذ واسع، ورطته في قضية اختلاس 2300 مليار سنتيم قيامها بتنفيذها تصفيات جسدية ضد أشخاص، وآخرين توفوا في ظروف غامضة، وهذا بغرض دفن السر معها – حسب تصريحات المتهم – ولعل الغاية من كل هذا هو عدم كشفها الحقيقة وتبرئته مما نسب إليه.
وأكد المتهم عاشور عبد الرحمان أن بعض الشيكات حررت في غيابه، وهو متواجد بفرنسا
ورد المتهم عاشور، فيما يتعلق بالثغرة المالية قدرها 4 آلاف مليار قال إنها كانت موجودة في البنك الوطني الجزائري، وهي الفضيحة التي تم برمجت في قضيتين أحداثها فصل فيها مجلس قضاء البليدة بإدانة جميع المتهمين فيها.
ونفى المتهم عاشور عبد الرحمان مرة أخرى، أنه أسس شركات وهمية، مؤكدا بأنه كل شركاته موجودة على أرض الواقع ولازالت تنشط إلى يومنا هذا وفي عز جائحة كورونا، وعن سؤال القاضي بخصوص فتحه حسابا بنكيا لزوجته من دون علمها، أجاب عاشور عبد الرحمان أنه فعلا فتح حسابا باسم زوجته في البنك الجزائري الوطني لأجل إيداع أموال تخص أبناءهما.
