إلتمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة، تأييد التماسات وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد، في حق 10 وزارء متابعين في قضية منح إمتيازات غير مبررة للاخوة كونيناف وللشركات التابعة لها المسماة مجمع “كو جي سي” مع تأييد نفس الالتماسات فيما يخص مصادرة ممتلكات والارصدة البنكية بحق جميع المتهمين.
وجاءت الالتماسات، اليوم الأربعاء، بعد متابعة المتهمين بقضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية ومنحها لعائلة كونيناف.
ووجهت لهم تهم منح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
يذكر أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، التمس تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزيرين الأولين الاسبقين احمد اويحي وعبد المالك سلال.
كما شملت التماسات النيابة، الوزير السابق نور الدين بدوي بصفته والي قسنطينة لأجل تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، مع التماس أمر ايداعه من الجلسة رهن الحبس المؤقت في هذه القضية.
كما تم التماس نفس العقوبة للوزيرة السابقة الموقوفة هدى فرعون ومليون دج غرامة مالية نافذة، كما التمست إدانة الوزير السابق براقي ارزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا بعقوبة 15 حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة و12 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
ونفس العقوبة للمتهم طمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا، إلى جانب وزير النقل سابقا عمار غول.
كما التمس ادانة الوزير السابق محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر سابقا، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس عقوبة للمتهم الفار عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة سابقا قدرها عامين حبسا حبس نافذا، ومليون دج غرامة مالية نافذة. كما التمس امر بالقبض دولي عليه، إلى جانب التماس عقوبات اخرى متفاوتة للمتهمين غير الموقوفين وصلت إلى 4 سنوات.
