وقعت المحكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الإثنين، أقصى عقوبة في حق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، حيث أدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.
كما أدانت إبنه جميل بـ 3 سنوات حبسا نافذا وإبنه الثاني حنفي بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، لكل واحد منهما، مقابل 12 سنة حبسا نافذا في حق إبنه الثالث رامين مع الأمر بالقبض الدولي عليه، ومصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.
وتراوحت العقوبات التي سلطها رئيس القطب الجزائي الإقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين عام حبسا غير نافذا و3 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة متهمين آخرين من البراءة.
