دعت وزارة المالية، المراقبين الماليين، للمساهمة في تحسين ظروف تنفيذ النفقات العمومية من خلال اطلاع الآمر بالصرف بالإجراء الواجب إتباعه من أجل تنفيذ أفضل لنفقة من خلال عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية ينظمها الآمر بالصرف .
وحدّدت الوزارة، في تعليمة مؤرخة في 1 مارس، تحوز “أخبار الجزائر الجديدة” على نسخة منها، مدة 10 أيام لدراسة الملفات المقدمة من طرف الآمر بالصرف والخاضعة للرقابة السابقة ومع ضرورة التكفل بالسرعة بالملفات المتعلقة بالنفقات الإجبارية وتلك المتعلقة بالنفقات المسجلة في إطار مكافحة “كوفيد”، مشددة على ضرورة التخلص البيروقراطية على مستوى مصالحهم.
وألزمت التعليمة الوزارية، المراقب المالي الحرص على تعليل وبكل دقة الرفض المقدم والمبلغ للآمر بالصرف، كما يجب عليه كذلك السهر على الاطلاع الآمر بالصرف في مرة على كل الأسباب التي تعارض التأشير على الملف، وهذا من خلال عقد اجتماعات وعلى المراقب المالي واجب إبلاغ الآمر بالصرف بكل معلومة من شانها تسهيل دراسة الملفات و التكفل بها لاسيما تلك التي كانت موضوع رفض مؤقت .
كما دعت المراقبين الماليين التفرغ للعمل مع الآمر بالصرف لتوجيهه وتقديم له النصائح في المجال المالي والإجراءات التي يتم إتباعها لدراسة الملفات المزم بها.
