أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الخميس، أحكما في حق وزراء من عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام، في قضية تتعلق بإبرام مشاريع وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية ومنحها لعائلة كونيناف.
الأحكام الصدارة تتراوح بين 4 و20 سنة حبسا ومصادرة جميع ممتلكات المتهمين، وأدانت المحكمة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ 12 سنة حبسا نافذا والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 10 سنوات حبسا نافذا، فيما تم ادانة خليفتهم نور الدين بدوي بـ 10 سنوات حبسا نافذا.
وكانت العقوبة الأقصى في حق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد طمار، حيث أدينا بـ 20 سنة حبسا نافذا مع أوامر بالقبض الدولي عليها، فيما استفاد وزير النقل السابق عمار تو من البراءة، بينما حكم على عمار غول الذي تولى نفس القطاع بـ 4 سنوات حبسا نافذا، وأدينت هدى فرعون وزيرة البريد السابقة بـنفس العقوبة.
وبالمقابل، حكمت المحكمة على وزيرا الموارد المائية الأسبقين حسين نسيب وأرزقي براقي بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذة ومثلها لوزير المالية الأسبق محمد لوكال بـ 8 سنوات حبسا نافذا، مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـمليون دينار لكل متهم.
وقضت المحكمة بأحكام تتراوح بين البراءة وعامين موقوفة النفاذ في حق بقية المتهمين مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.
