قررت وزارة التربية الوطنية إلزام المقتصدين ببيع الكتاب المدرسي في المؤسسات التربوية وذلك بعد التأخر في انطلاق عملية البيع على مستوى المدارس.
ونبهت عدد من مديريات في تعليمات بعثت بها إلى المؤسسات التربوية ومفتشي إدارة الإبتدائيات تحوز “نيوز الجزائر” على نسخ منها أنه بعد التأخر في بيع الكتاب المدرسي في العديد من المؤسسات التربية قررت الوزارة إلزام المقتصدين ببيع الكتاب المدرسي في المؤسسات التربوية، موضحة أن اعتماد ديوان المطبوعات المدرسية للمكتبات لبيع الكتب المدرسية لا يعف المؤسسات التربوية من دورها في عملية البيع لأن الاستعانة بالمكتبات كان قصد تخفيف الضغط على المؤسسات.
وأوضحت التعليمات أنه في حالة عدم الالتحاق سيعتبر الموظف رافضا لأداء تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام وستتخذ في حقه الإجراءات القانونية، مشيرة إلى المعني بالأمر يلتحق فور تلقيه مقرر التسخير.
للإشارة شهدت عملية بيع الكتاب المدرسي عبر العديد من ولايات الوطن طوابير أمام محلات بيع الأدوات المدرسية والكتب، في ظاهرة هي الأولى في تاريخ المدرسة الجزائرية، وسط أوضاع وبائية غير مستقرة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد رفض بعد رفض مديري المدارس بيع الكتب، تنفيذا للتعليمة التي تنص على بيع الكتب خارج المؤسسات التربوية.
من جهة أخرى كشف المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، محمود يخلف، في تصريح لجريدة “الشروق اليومي”، الأربعاء، عن توسيع شبكة البيع بكافة ولايات الوطن، لمواجهة “أزمة الكتاب المدرسي”، التي تشهدها بعض المناطق، إذ تم الرفع في نقاط البيع من 125 نقطة إلى 600 نقطة بيع مع تخصيص “مخزون” بـ8 ملايين كتاب مدرسي لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.
وأكد مدير الديوان، وفرة الكتاب المدرسي في جميع المستويات التعليمية، سواء بالمعارض أو نقاط البيع أو المكتبات الخاصة المعتمدة والمؤسسات التربوية، على اعتبار أن العناوين المطبوعة للدخول المدرسي الحالي، يكفي لتغطية طلبات 10 ملايين تلميذ.
