كشفت مصالح الفلاحة بوهران، أنها تنتظر تعليمة اللجنة الولائية لتنطلق في دراسة 700 ملف تخص العقارات الفلاحية بدون سندات.
وأضافت ذات المصادر أن أعوانها قاموا بخرجات ميدانية وصلت لحد الساعة الوقوف على 3500 هكتار، سيتم دراسة ملفاته لتحديد نوعيتها وتحرير عقود قانونية تسمح لأصحابها باستغلالها بطريقة طبيعية. وتأتي هذه العملية تنفيذا للتعليمة الوزارية رقم 750 ماي 2017، التي تحث على إحصاء شامل للفلاحين الذين يستغلون الأراضي في إطار الفلاحة ولكنهم لا يملكون سندات قانونية، تثبت ملكيتهم لها أو أحقيتهم في استغلالها.
كما أنه من حق أي شخص يستغل أرضا في إطار العمل الفلاحي، أن يقدم ما يثبت ذلك للجنة المعنية بالدراسة، حتى يتم دراسة ملفه.
وأضافت ذات المصادر أن كل من خرجت اللجنة ووجدت أرضهم بورا، غير مستغلة سيتعرضون لفقدانها، لأنها ستمنح لمن يخدمها، في إطار استعادة الدولة للأراضي ومنحها للفلاحين الحقيقيين.
يذكر أن عملية الجرد والإحصاء متواصلة من طرف مصالح الفلاحة، في انتظار قرارات باقي الأطراف المعنية بالملف كمديرية السكن، أملاك الدولة، الصناعة.
مريم عبارة
