ناشد 50 مستفيدا من السكن الريفي والي وهران التدخل الشخصي وإنصافهم، بعدما خذلهم الشباك الوحيد على مستوى الولاية، برفضه منحهم تراخيص البناء على مستوى بلدية “سيدي بن يبقى”.
حيث كان هؤلاء المشتكين قد استفادوا من قطعة أرضية سنة 2012، قصد تشييد سكنات ريفية، غير أنهم لم يتمكنوا من البناء بسبب عدم حصولهم على رخص البناء، منذ ذلك التاريخ، رغم أن المجلس البلدي درس الملف وخصص القطعة الأرضية البناء بموافقة رئيس البلدية في 2016، لتتوقف الإجراءات الإدارية نتيجة البيروقراطية، ولا تصدر تراخيص البناء وقتها.
وفي 2017 ظهر عائق جديد، مصدره مصالح مديرية الفلاحية، التي قدمت اعتراضا على الملف برمته، كونها صنفت القطعة الأرضية الموجهة لهؤلاء المواطنين ضمن العقار الفلاحي غير القابل للاستغلال العمراني، ليتم طلب تدخل مصالح أملاك الدولة للفصل في المسألة، بعيد أن الملف بقي كي النسيان. لكن الشباك الوحيد مؤخرا، رفض ملفهم ليس لما ذكر من قبل، بل لأن تلك القطعة الأرضية موجهة لإنجاز سكنات فردية، وهو ما خلق خوفا لدى المستفيدين، الذين كانوا ولازالوا يحلمون ببناء سكنات لائقة تحفظهم من العيش الضنك الذي يحيونه منذ سنوات، لاسيما وأنهم لا يملكون مدخولا ماليا يسمح لهم بالتسجيل في الأنماط السكنية الأخرى.
مريم عبارة
