أصدر والي وهران تعليمة إلى بلدية وهران، يمنعها فيها من تقديم أي رخصة تخص البناء أو الهدم عبر كل إقليمها، دون أن تعود إليه.
ويعود قرار الوالي إلى التقارير السوداء، التي أصبحت ترده من طرف لجنة المراقبة والمعاينة، التي انشأها في هذا الإطار. حيث اكتشف تجاوزات عديدة وفوضى عارمة تعم ببلدية وهران في هذا الشأن، خاصة ما تعلق بعدد الطوابق المفروضة في عمليات تشييد البناءات، بعدما عمّها غض الطرف من طرف المصالح البلدية والتغاضي عن المرقين العقاريين الذين تمادوا في تحدي قانون البناء، وأصبحوا يتعالون في إنجاز البنايات التي تتجاوز 13 و15 طابقا في السماء، في حين أن بعض المناطق على غرار الاحياء الشعبية والتجمعات السكنية العادية لا تتعدى 3 طوابق أحيانا، وهو ما يجعل شكاوي السكان باستمرار، وكثيرا من المرقين العقاريين قاموا بذلك بتواطؤ مع مصالح البلدية تحت الطاولة. وفي هذا الإطار، صرح الوالي بأنه في عهد سابق كانت تراخيص الطابق الأرضي زائد 14 طابقا كانت تباع بطريقة عادية، بسبب التسيب في التسيير.
وفي سياق موازي، أبدى الوالي استغرابه من أشخاص من خارج وهران، يتسابقون لشراء البناءات الآيلة للسقوط، ثم يهدمونها ويعوضونها ببنايات شاهقة حتى دون الحصول على رخصة بناء، على غرار ما حدث مع المرأة التي قدمت من ولاية تيارت، وشرعت في بناء عمارات دون الحصول على ترخيص. مذكرا أن المجتمع المدني هو الذي يكشف في كل مرة تجاوزات المصالح الإدارية، وهو ما يساهم في فتح التحقيقات وتوقيف التجاوزات.
