واصلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تجسيد برنامج السكن بصيغة عدل 3 عبر مختلف ولايات الوطن، محققة أرقامًا تفوق الالتزامات الأولية، في إطار تنفيذ برنامج الدولة الرامي إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية والاستجابة للطلب المتزايد على السكن.
وانطلقت عملية توطين برنامج عدل 3 مباشرة عقب زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، حيث أعطى إشارة الانطلاق الرسمية لتوطين حصة أولية قُدّرت بـ 46 ألف وحدة سكنية عبر عدة ولايات، من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، في خطوة عكست الجاهزية الميدانية والعملية لهذا البرنامج الاستراتيجي.
غير أن وتيرة الإنجاز عرفت تسارعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الموالية، بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والمتابعة الميدانية الدقيقة من قبل إطارات الوكالة، حيث تم توسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، ما سمح برفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات تجاوزت التوقعات المسطرة في المرحلة الأولى.
وفي هذا السياق، أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، وهو مشروع يُعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة، ويعكس حجم الرهان المعقود على البرنامج.
وبفضل هذه الجهود المتواصلة، تمكنت وكالة “عدل” من تجاوز سقف الوعود والالتزامات، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة عدل 3 ما مجموعه 80.105 وحدة سكنية إلى غاية تاريخ 22 ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على حرص السلطات العمومية على تسريع الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية ضمن الآجال المحددة.
ويُذكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجًا لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية، فيما ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية، ما يعني رصد اعتمادات مالية تسمح بإنجاز نصف مليون وحدة سكنية، وهو ما يعزز آفاق قطاع السكن ويؤكد استمرارية الجهود الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
