كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل أن النتائج الاقتصادية لقرار وزارة الطاقة شهر جويلية سنة 2021 القاضي بسحب البنزين من المحطات بدأت تظهر على أرض الواقع، حيث أن الجزائر لم تستورد أي لتر من البنزين الممتاز، ما وفّر على خزينة الدولة 500 ألف دولار سنويا، بالإضافة إلى التقليل من تكاليف النقل والتخزين والصيانة لصهاريج البنزين المستعملة.
وقال نديل، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن الجزائر ستكون قادرة على تصدير المشتقات النفطية بعد دخول مصفاة حاسي مسعود حيز الخدمة، مؤكدا زيادة استهلاك الوقود بمختلف أنواعه بعد عودة النشاط إلى الفعل الاقتصادي مع استقرار الوضعية الوبائية.
وأوضح المتحدث أن استهلاك البنزين ارتفع خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ 1.2 مليون و200 ألف طن و2.5 مليون طن بالنسبة للمازوت و350 ألف طن بالنسبة للوقود، مؤكدا أن الإنتاج الوطني يغطي الطلب وسيعرف فائضا مستقبلا بمجرد دخول مصفاة حاسي مسعود حيز الخدمة، لتتوجه الجزائر بعد ذلك إلى تصدير مشتقات المواد النفطية.
وأوضح رشيد نديل أن التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بقانون المحروقات لسنة 2019، أعطت كل التسهيلات للمستثمرين من أجل المنافسة في مجال الطاقة سواء كانت شركات عمومية أو خاصةّ، مشيرا إلى أن الجزائر من خلال مؤسسة نفطال، فتحت المجال للاستثمار محليا في إنتاج التجهيزات سواء للشركات المحلية أو الأجنبية على غرار الشركات الايطالية والبولونية وغيرها.
وقال المتحدث ذاته إن الجزائر قادرة على تصدير المواد البترولية للخارج حيث تكسب التجربة الكافية لذلك، مبرزا توفر الجزائر على 05 مصافي تكرير في انتظار دخول مصفاة حاسي مسعود حيز التنفيذ والتي ستقضي –حسبه- نهائيا على مشاكل التصدير وتموين السوق الوطنية.
