ستدخل الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين في وقفات احتجاجية وطنية يومي الأحد والاثنين المقبلين، على مستوى مؤسسات التكوين، معبرة عن استنكارها لعدم استجابة الوزارة للمطالب المهنية والاجتماعية العالقة واستمرار الضغوطات والتهديدات ضد النقابيين، وشددت على أنه في حالة تعنت الوصاية فإنه سيتم اللجوء إلى خيار التصعيد في الأيام المقبلة.
ومن المطالب التي رفعتها اتحادية التكوين المهني “ضرورة مراجعة وإثراء القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بهدف معالجة الاختلالات المسجلة بطريقة شفافة وبمشاركة واسعة.. ومنه العمل على فتح مجال الترقية للأساتذة المتخصصين في التكوين المهني درجة 2 بالإضافة إلى معالجة استعجالية لتوفير مناصب ترقية لتلبية الطلبات الحالية إلى منصب أستاذ متخصص في الهندسة البيداغوجية”، و”إعادة تصنيف أساتذة التكوين المهني وكذا حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وفتح مجال الترقية للمساعدين التقنيين مع إعادة النظر في التصنيف وكذا الولوج للمناصب العليا، وكذا فتح مجال الترقية للمقتصدين مع إعادة النظر كذلك في التصنيف”.
كما تُطالب الاتحادية بـ”مراجعة إجراءات التوظيف مع ضرورة الاستفادة من منحة 4 بالمئة، وفتح مجال الترقية لمساعدي التكوين، وترقية الأسلاك الخاصة على أساس الشهادة، والمطالبة بمنحة المسؤولية على العتاد والورشة والأخطار المهنية لسلك الأساتذة، وترقية العمال المهنيين في مناصب عليا وتوفير مناصب الترقية الآلية لكل الأسلاك بعد 10 سنوات خبرة وإدراج استفادة العمال المهنيين من السكن الوظيفي بصورة واضحة، ومراجعة نسبة منحة المردودية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إضافة إلى وقف التهديدات ضد العمال المتعاقدين ومساومتهم للاستقالة من الانخراط في النقابات المستقلة، وتوحيد العطل مع قطاع التربية”.
وفاء. ب