ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم اجتماعًا تنسيقيًا مخصصًا لدراسة ومراجعة قائمة المنتجات الفلاحية والغذائية المجمدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصادرات الجزائرية وتنظيم عملية التصدير للمنتجات ذات الفائض.
وقد جاء هذا الاجتماع في وقت حساس، بعد تسجيل فائض منتظم في الإنتاج ووفرة في العديد من المنتجات التحويلية على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التحول الإيجابي الذي شهدته الديناميكية الإنتاجية في البلاد. وفي هذا السياق، أكد الوزير رزيق أن الفائض في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة في عدة منتجات فلاحية وغذائية يعد مؤشرًا على قدرة الإنتاج الوطني على التوجه نحو الأسواق الخارجية بشكل أكثر فعالية.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات تؤكد نضج بعض الشعب الإنتاجية في الجزائر، وهو ما يتطلب، بحسبه، تعبئة الجهود اللازمة لتسهيل ولوج المتعاملين إلى مسالك التصدير، بما يضمن تصدير فائض الإنتاج بشكل منظم ومستدام.
كما أكدت وزارة التجارة الخارجية على ضرورة وضع آلية دائمة لمتابعة الإنتاج الوطني بشكل دوري، إلى جانب تحديد منهجية واضحة للتعامل مع فائض الإنتاج، بهدف توجيه هذه الفوائض نحو التصدير وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات التنسيقية تأتي في إطار تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يساهم في رفع معدلات التصدير ويعزز الاقتصاد الوطني.
