قدّم وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، توضيحات رسمية بخصوص تسوية وضعية المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، وذلك ردًا على سؤال كتابي وجّهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول مصير فئات من المدمجين، لاسيما الدفعتين الثانية والثالثة.
وأوضح وزير المالية أن عملية الإدماج تمت تطبيقًا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، المحددة لكيفيات تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، والمتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، مع ضبط الشروط المرتبطة ببرنامج الإدماج وتاريخ سريانه.
وأشار الوزير إلى أن عملية الإدماج أُنجزت على مدار ثلاث سنوات، بالاعتماد على معيار الأقدمية المكتسبة في الجهاز، وجاءت على النحو التالي:
السنة المالية 2019: إدماج الأعوان الذين تتجاوز أقدميتهم الفعلية ثماني (08) سنوات إلى غاية 31 أكتوبر 2019.
السنة المالية 2020: إدماج الأعوان الذين تتراوح أقدميتهم الفعلية بين ثلاث (03) وثماني (08) سنوات إلى غاية 31 أكتوبر 2019.
السنة المالية 2021: إدماج بقية الأعوان الذين تقل أقدميتهم عن ثلاث (03) سنوات إلى غاية 31 أكتوبر 2019.
وأضاف وزير المالية أنه، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-41 المؤرخ في 16 جانفي 2022، تم تمديد آجال إدماج المستفيدين إلى غاية نهاية سنة 2023 بدلًا من 31 ديسمبر 2021، مع مواصلة تطبيق الأحكام نفسها المعتمدة خلال الفترة 2019-2021.
وبخصوص دفع مخلفات الأجور، أوضح الرد أن المعالجة تمت وفق الأقدمية الفعلية:
بالنسبة للأعوان الذين تقل أقدميتهم عن ثماني (08) سنوات بتاريخ 31 أكتوبر 2019، يتم احتساب الأثر المالي ابتداءً من تاريخ إمضاء قرارات الإدماج.
أما الأعوان الذين تفوق أقدميتهم الفعلية ثماني (08) سنوات، فقد تم التكفل بمخلفاتهم المالية بأثر رجعي ابتداءً من 01 نوفمبر 2019، وذلك تطبيقًا للتعليمة الوزارية المشتركة سالفة الذكر.
تأكيد على الالتزام بتطبيق النصوص
وأكد وزير المالية في ختام رده أن مصالحه تلتزم بالتطبيق الصارم للنصوص التنظيمية المعمول بها، بما يضمن احترام مبدأ العدالة في معالجة ملفات الإدماج، وتسوية الوضعيات المهنية والمالية للمستفيدين وفق الإطار القانوني المحدد.
