قررت وزارة المالية تمديد تاريخ اختتام الالتزام وتحديد آجال قفل أوامر بالدفع وتحرير حوالات الدفع للنفقات العمومية بعنوان سنة 2021 الى غاية 10 جانفي 2022، باستثناء ميزانيات الحماعات المحلية (الولاية والبلدية) وكذا المؤسسات العمومية للصحة التي تبقى إلى غاية الفترة التكميلية المحددة والتي تنتهي آجالها نهاية ديسمبر الحالي.
وأبلغت الوزارة مراسلة إلى الأمناء العامون للوزارات، وكذا ولاة الجمهورية، المدراء الجهويين للميزانية والمحاسبة،والمدراء الجهويين للخزينة ومدراء الإدارات والمؤسسات العمومية، في مراسلة بتاريخ 28 ديسمبر الجاري، اطلعت عليه “نيوز الجزائر”، بقرار التمديد وذلك بعد موافقة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على هذا القرار وفق الإرسالية الوزارية المؤرخة في 27 ديسمبر الجاري. ويتضمن قرار وزارة المالية ترخيصا بتمديد تاريخ اختتام وتحديد ٱجال قفل الاوامر بالدفع وتحرير حوالات الدفع للنفقات العمومية بعنوان سنة 2021 ، بحيث سيكون آخر ٱجال قفل حوالات الدفع هي 10 جانفي 2022، بدل آجال الالتزام بالنفقات 31-12-2021.
واستثنى القرار ميزانيات الحماعات المحلية (الولاية والبلدية) وكذا المؤسسات العمومية للصحة التي تبقى إلى غاية الفترة التكميلية المحددة والتي تنتهي اجالها نهاية ديسمبر الحالي.
محمد إسلام
