أمر وزير المالية أيمن عبد الرحمان، باعتماد الصرامة والتحكم الجيد في تسيير الإعتمادات المالية الخاصة بالقطاعات الوزارية والمؤسسات والإدارات العمومية والتكافل بنفقات المستخدمين أجورهم وذلك في ظل موجة الإحتجاحات الاي مست العديد من القطاعات بسبب عدم التكفل بالرواتب والمخلفات.
وسارع الوزير الى إسداء تعليمات صارمة بضرورة التحكم في هذه المسألة والتشديد على للالتزام بتوزيع الإعتمادات في آجالها تفاديا للجوء الى الدفع على المكشوف الذي اعتمدته الوزارة مع قطاع الصحة ومنح رمضان، حيث يعد هذا الأجراء حسبه استثناء.
وقال الوزير للآمرين بالصرف على مستوى هذه الهيئات في مراسلة بتاريخ 26 أفريل الجاري اطلعت عليها “نيوز الجزائر” أنه يتوجب عليكم تسيير هذه الإعتمادات الميزاناتية الموجهة لتغطية نفقات الإدارات والمؤسسات العمومية وضمان إعادة ارساء الانضباط والصرامة الميزانياتية باعتبار أن هذه الإعتمادات المالية حسبه موجهة لتغطية نفقات المستخدمين، وتمثل أكثر من ستين بالمئة ( 60 ) %) من نفقات التسيير، وتعكس أهمية هذه النفقات وحجمها، الاهتمام الخاص الذي يجب أن تولونه لتسيير هذه الفئة من النفقات، وذلك باحترام الكيفيات والإجراءات المتعلقة بها، من خلال لاسيما تقديم الجداول الأصلية الأولية، بمجرد تبليغ الاعتمادات والمناصب المالية (تشير مراسيم توزيع الاعتمادات المالية وتبليغمدونات الميزانية).بالفعل، ونبه وزير المالية بالأهمية التي تكتسبها هذه الفئة من النفقات والخصوصيات التي تميزها، وكذا جهودات الوصاية لضمان الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان قانون المالية لسنة 2021، وهذا من خلال وضع الاعتمادات المالية تحت تصرف مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، خلال الأيام الأولى من شهر جانفي 2021 ، وقال إنه كان يفترض أن تسمح هذه المجهودات التي بذلناها معا، للآمرين بالصرف بتوزيع الاعتمادات المالية وتفويضها للآمرين بالصرف الثانويين ومنح الإعانات للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، في آجال معقولة، كما كان من المفروض أن يتجنبوا اللجوء إلى الدفع على المكشوف، الذي لا يرخص القانون به إلا بصفة استثنائية، وخلال الثلاث ( 3 ) أشهر الأولى من السنة فقط، وهذا في حالة ما لم يتم نشر مراسيم توزيع الاعتمادات. وسجل الوزير أن التدابير المتخذة لم تكف حيث لوحظ أن بعض الآمرين بالصرف لم يتمكنوا من تقديم الجداول الأصلية الأولية في الأحال المرجوة، مما أدى إلى اختلال فيما يخص تنفيذ نفقات المستخدمين. ولقد أجبرت هذه الوضعية مرة أخرى، مصالح وزارة المالية إلى استثناء القاعدة، من خلال تمديد آجال تقديم الجداول الأصلية وبصفة استثنائية إلى غاية الفاتح جويلية 2021 ، مرخصة بذلك الدفع على المكشوف، بالرغم من أنه قد تم وضع الاعتمادات في الأيام الأولى من شهر جانفي 2021.
وشدد وزير المالية على الآمرين بصرف ميزانيات الإدارات والمؤسسات العمومية، أنه يجب عليهم إعداد الجداول الأصلية الأولية، التي تتضمن إضافة إلى الجداول الاسمية للتعداد، مبلغ الرواتب والتعويضات الممنوحة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة السابقة، بمجرد وضع الاعتمادات المالية.
محمد إسلام
