شجع وزير المالية لعزيز فايد على الشروع في بِنَاء شراكة تَجْمَع بين الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكل القطاعات المشرفة على التعليم والتكوين، كما شدد على استكمال عملية الرقمنة في جميع الهيئات تحت الوصاية.
وأكد الوزير اليوم خلال اشرافه على الملتقى الإعلامي حول “الشمول المالي في عصر الرقمنة” على حتمية التحول الرقمي لتوفير خدمات مالية في متناول الجميع بما يسمح بتحسين جاذبية القطاع المصرفي وترقية مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني من جهة، وتحقيق احترافية مختلف الفاعلين وتحسين حَوْكَمَتِهِ من جهة أخرى.
وشدد فايد على استكمال عملية الرقمنة في الهيئات تحت الوصاية على غِرَار للخزينة العمومية، ومديرية أملاك الدولة، وإدارات الضرائب والجمارك.
كما دعا الوزير جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى ضَرُورة تركيز العمل على المجال الرقمي والتكنولوجي مع الأَخْذ بِعين الاعتبار المَعَايِير المُتَعَلِقة بحماية المُسْتهلك، من أجل بِنَاء مَنْظُومَة مَصْرَفِيَة مُتَكَامِلَة مَبْنِيَة على أُسُس عِلْمِيَة حديثة وتطوير منتجات تَتَلاَءَم مع مُتَطَلَبَات المواطن.
ودعا أيضا، في إِطَار البرنامج الوطني للثقافة المالية، جميع البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التَأْمِين إلى وَضْع مُخَطَط اِتْصَالِي فِعَّال بِهَدَف شَرح السُبُل والوسائل التي تُوَفِرُها المؤسسات المالية للمواطنين من أجل فتح الحسابات، الِادِخَار والتَرْوِيج لِلمُنتجات البنكية على نِطَاقٍ أَوْسَع وتَرْسِيخ ثقافة الادخار.
وأوضح الوزير أنه وعملاً بِتَوْصِيَات السلطات العمومية في إطار تَجْسِيدِ البرنامج الوطني للثقافة المالية، سَيسْعَى من خلال هذا التوجه إلى تَكْثِيفِ الشراكة بين كل هذه القطاعات لِتَعْمِيمِ الثقافة المالية، وتبسيط الحصول على قروض وتمويلات والتَوَجُه إلى عالم المقاولاتية، وأَيَضًا لِتَعْمِيم مَفاهيم تَخُصُ مجال الصَيْرَفَة الإسلامية.
ولذلك، يضيف الوزير، قَامَت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالعمل والتنسيق مع مجموعة من المؤسسات المالية
وأبرز الوزير أهمية الذكاء الاصطناعي بما يوفره من تَطبيقات وخدمات في المجال المالي والمصرفي،حيث سَيَتِم اِسْتخِدام هذه التقنيات الحديثة لتطوير جَوْدَة المعاملات المالية، كما تُسَاهِم أيضا في إِضْفَاء الشفافية، وتَسْهِيل إدارة المخاطر، وتَخْفِيض تكاليف الخدمات، وتَقْديم خدمات سريعة وآمنة ما يتطلب ضرورة تطبيق هذه المَنَاهِج لتحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
